۱۳۹۰/۱۱/۱۴ ۰۶:۵۲:۲۷
با سلام در خصوص سوال مطروحه شما با توجه به اینکه محکوم به 6000000 تومان می باشد ومال توقیف شده 21000000 تومان می باشد جهت اجرای حکم وانجام مزایده هیچگونه مشکلی وجود ندارد وبه نظر اینجانب وبه احتمال زیاد مال توقیف شده از موارد مثتثنیات دین بوده است که قاضی آنرا غیر قابل توقیف دانسته است که درصورتی که مال مذکور از مستثنیات دین باشد نظر قاضی درست است لیکن برای این موضوع نیز راهکار وجود دارد در صورت لزوم با پروفایل اینجانب در میان بگذارید
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ ۰۶:۴۱:۱۷
با سلام خدمت همکار محترم پاسخهای مشاوره عمومی توسط کار آموز اینجانب داده می شود که ایشان هم کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی هستند وثانیا اینکه به نظر می رسد هر یک از همکاران نظر خود را مطح نمایند بهتر است تا اینکه نسبت به نظرات دیگران اعلام نطر نمایند. موفق باشید
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ ۰۴:۴۲:۳۸
حكم همان است كه در ماده 51 قانون اجراي احكام مدني امده و اگر قابل تجزيه نباشد تمام مال بايستي توقيف شود .
اگر قاضي ميفرمايد غير قابل توقيف است ، حتما به مفهوم مخالف استناد مي نميد يعني مال توقيف شده را قابل تجزيه ميداند ، بنابراين در صورتي كه قابل تجزيه باشد تصميم قاضي صحيح و اعتراض شما فايده اي ندارد .
البته اينطور كه ميفرماييد اين فرمايشات در حد نظر هست و هنوز به مرحله تصميم يا عمل نرسيده كه تخلف انتظامي تلقي گردد
بهر حال شما نگران رفع توقيف از همه مال نباشيد ، ابدا قاضي چنين كاري نمي كند ، چون رفع توقيف همانا و توقيف خود قاضي همانا .
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ ۱۸:۲۹:۰۸
جناب اقای باقری فکر کنم جناب عالی حتی متوجه سوال کاربر نشده اید دوباره سوال را به دقت مطالعه فرمایید
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ ۱۷:۲۱:۳۵
بله با استناد به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی این رآی وجاهت قانونی دارد.ولی این حکم در صورت داشتن اعتراض شما قابل اعتراض می باشد.
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ ۰۲:۴۷:۰۹
خیر به نظر بنده چنین تصمیمی اصلا وجاهت قانونی ندارد و مستند به هیچ ماده ای از قانون نمی باشد و با اصول حقوقی و انصاف و عدالت نیز سازگاری ندارد زیرا محکوم له می تواند برای رسیدن به محکومبه طبق قانون اجرای احکام مدنی هر مالی از محکوم علیه به دست اورد توقیف نموده و دادگاه موظف است به محض معرفی مال ان را توقیف کند و اتفاقا این امر خلاف صریح قانون بوده وتخلف قاضی است زیرا قانون گذار در ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی صریحا مقرر د اشته است "از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکوم به وهزینه های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد تمام ان توقیف خواهد شد