زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

دعوی حقوقی داخلی ملک

---

با عرض سلام

در رابطه با پرونده حقوقی و دعوی مربوط به ملکی که در اختیار وراث بوده و از
طریق قولنامه فروش رفته اما یکی از وراث با دریافت وام و رهن سند در بانک باعث
عدم انتقال سند شده و سپس توسط دادگاه وراث محکوم به تنظیم سند شده اند و نه
فک رهن یعنی نه وراث و نه خریدار از جانب دادگاه محکوم به پرداخت بدهی وام و
فک رهن نشده اند اما خریدار با اراده خود اقدام به پرداخت بخشی از وام کرده و
گواهی بانک مبنی بر پرداخت بخشی از وام که تنها به اسم یکی از وراث بوده را به
دادگاه ارائه کرده و دادگاه دستور به پرداخت خسارت کرده حال آنکه فقط یکی از
وراث وام را دریافت کرده و با این حکم تمام وراث محکوم به پرداخت شده اند و
ضمن اینکه دلیلی برای پرداخت بدهی توسط خریدار از ابتدای امر وجود نداشته که
حال ایشان مطالبه خسارت میکنند همچنین قاضی محترم دادگاه در دادنامه به ماده
198 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کردند خواهشمند است ضمن پاسخگویی به این
سوال که آیا احتمال نقض حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر بوده یا خیر درباره ارتباط ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی با حکم صادره و این پرونده بفرمایید

---

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)

مهارت: مباحث متفرقه

8 پاسخ

2,729 بازدید

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۲۲:۰۷

مهیار مهدی زاده

۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۲۳:۵۳

سلام
ایراداتی که به وجود آمده ناشی عدم توجه به رویه و دستورالعمل هاست، چون دادگاه باید از اداره ثبت استعلام وضعیت ملکی و مالک را تهیه میکرد تا گزارشات من جمله رهن بانکی در آن ذکر میشد.
در مورد اینکه خریدار بدهی گیرنده ی وام را پرداخت نموده است طبق قاعده اقدام در فقه عمل شده است یعنی خریدار نمیتواند مبلغ پرداختی را از کسی مطالبه کند.
اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی هنگامی که ملک طلق نباشد مسموع نیست و ابتدا باید فک رهن بعمل بیاید.
بهتر است پرونده یا تصاویر مربوط به آن را به یکی از همکاران یا بنده ارسال فرمایید تا مطالعه دقیق شود چون مطالبی که قرمودید ناقص است.

موفق باشید

سیامک محمودنژاد

۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۲۳:۱۳

ضمنا بهتر بود دادگاه از اداره ثبت آخرین وضعیت ثبتی رو استعلام میکرد چون اگه چنین استعلامی میشد دیگه به الزام به تنظیم سند رسمی رای نمیداد.
لذا در فرض در رهن بود سند مالکیت، حکم دادگاه محل ایراد دارد.

سیامک محمودنژاد

۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۲۳:۰۹

با سلام
کاربر محترم دادنامه مذکور حاوی ایرادتی هست:
1- اولا دعوی متوجه همه وراث نیست و بایست شخصی که وام دریافت محکوم شود.
2- پرداخت دین از جانب غیرمدبون بدون اذن مدیون مجوز مراجعه وی به مدبون اصلی نیست.
هرچند از باب قاعده دارا شدن ناعادلانه نامبرده میتونه به مدیون اصلی مراجعه نماید زیرا مدیون اصلی با هزینه شخص دیگری بصورت ناعادلانه دارا شده است. و آیه اکل مال به باطل نیز موید آن است.
در صورت ابهام و سوال میتوانید به پروفایل شخصی اینجانب مراجعه بفرمائید.

سودابه تائبی

۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۲۲:۵۸

با سلام کاربر گرامی همانطور که همکاران گرامی فرمودند مطابق قانون مدنی چنانچه شخص ثالث بدون اذن دائن بدهی او را به مدیون پرداخت نماید دائن ملزم به پرداخت به او نیست. اظهار نظر دقیق نیاز به بررسی مدارک و دادنامه شماست. در صورت تمایل از طریق پروفایل اینجانب طرح سوال نمائید.

احمد باقری

۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۲۲:۵۳

کاربر محترم پاسخ تکمیلی شما با رویت دادنامه بطور مفصل از طریق تلگرام ارائه میگردد.لطفا مراجعه نمائید.

احمد باقری

۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۲۲:۴۸

کاربر گرامی ضمنا تا کپی دادنامه صادره را ارسال کنید بدین صورت در جواب سوالتان باید عرض شود که چون وام اخذ شده توسط احدی از وراث به جهت ضمانت بودن سند ملک مورد ورثه ای بوده لذا فرقی نمیکنه که همه واراث وام را گرفته باشند یا یک نفر؟.بنابراین به جهت ضمانت بودن سند، دادگاه نسبت به سند تصمیم گیری کرده و چون هر گونه نقل و انتقال نسبت به سند مستلزم طلق بودن سند می باشد، لذا خریدار با تسویه وام بانکی آن سند را از قید وثیقه بودن خارج کرده فلذا میتونه از مالکین وثیقه که فی الحال وراث هستند مطالبه بکنه.
لیکن همانطور که همکار محترم اشاره کرده اند دادگاه نمیتونه به بیشتر از خواسته خواهان رای بده لذا چنانچه خواسته خریدار فقط تنظیم سند رسمی انتقال بطرفیت وراث بوده،صدور حکم محکومیت به پرداخت خسارات که خارج از خواسته بوده نمیتونه درست باشه و در این خصوص رای صادره وجاهت قانونی نداشته وقابلیت نقض را دارد.

احمد باقری

۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۲۲:۲۹

با سلام کاربر محترم خواهشمند است ابتدا کپی دادنامه صادره را به پروفایل اینجانب ارسال نمائید تا پایخ کامل ارائه شود.

مرضیه توانگر

۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۲۲:۲۱

سلام
اول اینکه شما میتوانید ایراد عدم توجه دعوا نمایید چون وام و بدهی و در نتیجه خسارت به شما ارتباطی ندارد
دوم اینکه قانون مدنی میگوید اگر کسی بدون اذن دائن بدهی او را پرداخت نماید دائن ملزم به پرداخت به او نیست
سوم اینکه چرا بابت پرداخت بدهی چرا دادگاه حکم به خسارت کرده است؟
چهارم اینکه اگر موضوع خواسته الزام به تنظیم سند رسمی بوده است دادگاه تنها به همین موضوع میتوانسته حکم کند حتی اگر فک رهن مقدمه انتقال باشد دلیلی بر حکم به خسارت نیست
یا شما موضوع را ناقص توضیح داده اید یا حکم دادگاه به راحتی قابل نق خواهد بود
باید اول بررسی شود خواسته خواهان چه بوده؟حکم دادگاه در چه حیطه ای است؟خواهان چرا فک رهن نموده و چرا دادگاه از این بابت حکم به خسارت کرده است؟و چرا حکم به ضرر عده ای که در این ماجرا طرف دعوا محسوب نمی شده اند حکم صادر شده است