جزئیات سوال
پاسخ ها
حسین هوشمند
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۲۰:۳۰
با سلام
اگر چنین قراردادی بین افراد حقیقی بسته می شد حتما جرم و قابل پیگیری بود . ولی با توجه به اینکه بانک های قراردادهای خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا منعقد میکنند و دریافت بهره را در قالب کارمزد و غیره توجیه میکنند قابل پیگیری نیست .
البته برای ابطال اجراییه و قرارداد میتوان استدلال نمود که متاسفانه محاکم بر اساس همان مقرراتی که عرض نمودم تمایلی به ابطال قرارداد ندارند .
النهایه چنانچه تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اخذ شده باشد ، تحت شرایطی میتوان برای بخشودگی جرایم و استمهال برای بازپرداخت اقساط وام اقدامات حقوقی موثر انجام داد .
محمد- mohammad طهرانی- Tehrani
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۱۶:۳۱
با سلام
چنانچه بانک بابت مضاربه وامی به شما پرداخت کرده باشد و شما متعهد به پرداخت بوده اید و اقساط خود را پرداخت ننموده باشید بانک می تواند نسبت به توقیف ضمانت اقدام نماید
با توجه به آنکه توضیحات شما کامل نبوده و نحوه دریافت و پرداخت را مشخص ننموده اید لذا نیاز به توضیحات کامل از سوی شما داشته
در صورت تمایل با اینجانب تماس گرفته و مدارک و توضیحات خود را ارائه نمایید
تلفن بنده 09125159005
موفق باشید
محمد تقی میرزابیگی
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۱۶:۲۹
سلام..باتوجه به ماهيت عقود مضاربه مالک وعامل درسود وزيان وورشکستگي سهيم هستند که بانکها صرفا منافع خود را مد نظر قرارداده که توجيه شرعي وقانوني ندارد.واز نظر محاکم پذيرفته نميشود.چنانچه از طريق اجراي ثبت چک اقدام شده درخواست توقف عمليات اجرايي رابخواهيد وجهت توضيحات بيشتر از طريق پروفايل يا شماره همراّه اينجانب تماس حاصل فرماييد.
علی نجاری
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۱۲:۰۲
سلام وقت بخیر
تسهیلات مضاربه قراردادی است که به موجب آن بانک عهده دار تامين سرمايه ( نقدي ) می گردد با قيد اينکه مشتري با آن تجارت کرده و در سود حاصله بانک را شريک نمايد ....
در این قرارداد شما متعهد شدید در سر وعده معینی ، به تعهد خویش عمل نمایید در غیر اینصورت متعهد له ( کسی که تعهدی بنفع وی شده ) وسیله اجرای تعهد خویش را از طریق اقدام قانونی در مورد اسناد تجاری انجام میدهد . چون اسناد تجاری قابلیت توثیق دارند لذا هم صادر کننده و هم ضامنین متضامناً به پرداخت اصل چک و خسارات دیر کرد آن بنفع دارنده محکوم خواهند شد .
هنگامی که وامی معوق گردد بانکها و موسسات وام دهنده می توانند به پشوانه قرارداد داخلی و اسناد تجاری فوق علیه وام گیرنده و ضامنین ، متضامناً اقدام نمایند . اقدام وام دهنده از طریق 2 مرجع امکان پذیر است اول اداره اجرای مفاد اسناد رسمی دوم دادگاههای عمومی حقوقی .
اداره اجرا به مانند سند رهنی می تواند بر روی اسناد تجاری ، اجرائیه صادر نماید و طی آن 2 اقدام متصور است یا بدهکار و ضامنین را ممنوع الخروج نمایند یا اموال آنان را به میزان بدهی مورد تقاضا ، توقیف و به حراج بگذارد .
به موجب مواد ۱ الي ۸ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۲۲ هر كسي دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجرا سند رسمي داشته باشد ميتواند بترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد . مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيت دار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا داده شد
اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نيست مگر در صورتيكه دادگاه حكم به بطلان دستور اجرا داده و يا قراري دائر به توقيف عمليات اجرا بدهد
سودابه تائبی
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۱۰:۲۵
با سلام
بستگی به مفاد قرارداد فی مابین شما و بانک دارد.
اینکه در چه صورت بانک حق اقدام روی چک های تضمین را دارد و آیا به علت عدم تسویه در موعد این حق برای بانک به وجود امده یا خیر.
لطفا جهت راهنمایی از طریق پروفایل اینجانب درخواست نمایید.