جزئیات سوال
پاسخ ها
علی نجاری
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۱۵:۳۱
سلام وقت بخیر
هموطن گرامی برابر ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد جزء مستثنیات دین میباشد .
در خصوص قولنامه ای بودن هم اگر برابر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یامحکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد بنظر میرسد که قابل توقیب باشد .
ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی- توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی جائز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یامحکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز است ولیادامه عملیات اجرایی موکولبه صدور حکم نهایی است.
ماده۲۴- مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌله بهوسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه به طریق سهلتری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در اینصورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آن امکانپذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.