زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

خودداری از دستور ریس قوه قضاییه

---

رئیس قوه قضاییه در بازدید از زندان ما گفت در خصوص محکومان به قصاصی که چهار، پنج یا ده سال در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند چنانچه اولیای دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است و قضات همراه جلوی ریس قوه قضاییه گفتن چشم اعمال می کنیم
ولیکن اینجانب 6 سال در زندان هستم و لایحه به قاضی ارسال کردم و سخن ریس قوه قضاییه را به ایشان فرستادم در جواب متن زیر را ابلاغ کردند
سلام علیکم
احتراماً بدینوسیله پیرو اعلام محکومیت در خصوص شما حبس محکوم علیه از باب جنبه عمومی جرم با توجه به اعمال ماده 442 ق-آدک هفت سال وشش ماه می باشد و پس از اتمام این مهلت و در صورت عدم مراجعه اولیا دم محکوم علیه مذکور پس از تعیین وثیقه توسط دادگاه محترم و تایید توسط رئیس محترم دادگستری استان پس از تودیع ضمانت ازاد خواهد شد
در صورتیکه طبق گفته ریس قوه قضاییه چهار سال به بالا که حکم را اجرا نمی کنند و عذری ندارند ماده 429 اعمال شود لطفا راهنمایی کنید چگونه از حقم دفاع کنم

---

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)

مهارت: مباحث متفرقه

5 پاسخ

2,897 بازدید

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۷:۵۰

محمد بابایی فیشانی

۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۱۳:۲۴

بااحترام
کاربر محترم شما باید محکومیت عمومی را گذرانده بعد درخواست خود را ارائه دهید

محمدتقی صادقی

۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۰۳:۵۱

با درود؛
کاربر محترم؛ طبق توضیحات شما؛ منظور دادگاه اینست که پس از سپری شدن مدت زمان حکم تعزیری، اقدام به اعمال ماده 429 ق.م.ا بنماید و با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص،، شما را آزاد کند. و به عبارتی «اخذ وثیقه» پس از انقضای مدت تعزیر و همچنین « تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص » بیانگر باقی ماندن حق قصاص برای اولیای دم مقتول می باشد و هر زمان شرایط اجرای حکم قصاص را فراهم نمایند می توانند نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام کنند..
در حالت کلی؛ به نظر می آید اقدام قاضی اجرای احکام بر خلاف مفاد ماده 429 ق.م.ا باشد، چرا که در این ماده بیان گردیده؛ چنانچه اولیای دم در مدت مقـرر، تعیین تکلیف نکنند دادگاه می تواند ماده 429 ق.م.ا را اعمال نماید..
حال صرفنظر از تمامی موارد؛ متاسـفانه بنظر نمی رسد که مکاتبه با مقامات مافوق نیز نتیجه ای داشته باشد، چرا که هر مرجعی هم تفسیر و تصمیم گیری قاضی پرونده در اینخصوص را بعنوان ملاک و معیار اتخاذ تصمیم نهایی قرار خواهند داد..
مؤید باشید..

احمد باقری

۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۲۰:۰۶

با سلام. کاربر گرامی تفسیر از ماده 429 متفاوت است ظاهراً قاضی اجرای احکام تفسیرش اینست که مجازات بابت جنبه عمومی جرم کلاً اعمال و توسط شما انجام گردد و بعد از آن با أخذ وثیقه نسبت به
آزادی شما موافقت گردد ولی نظر درست و اکثریت اینست که در صورت درخواست محکوم علیه و عدم پیگیری اولیای دم قبل از اتمام مدت زمان مجازات عمومی جرم هم باید با أخذ وثیقه با آزادی محکوم علیه موافقت گردد. لذا شما با تشریح این موضوع و با مکاتبات بیشتر میتوانید درخواست خود را به مسئولین ذیربظ رسانده و از حق خود دفع لازم را بنمایید.

نرگس محمودی

۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۹:۴۰

سلام
شما باید مدت حبس محکومیت جنبه عمومی را بگذرانید بعد اگر اقدام نکردند اولیای دم تقاضا دهید
چون رییس قوه به صورت کلی گفتند و الان قاضی باید به صورت خاص تصمیم گیری کند دستور قاضی رسیدگی کننده ملاک خواهد بود

سیامک محمودنژاد

۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۹:۲۶

با سلام
کاربر گرامی قاضی اجرای احکام منظورش این است که ماده 429 بعد از اتمام مدت حبس (جنبه عمومی جرم) اعمال خواهد شد و قبل از اتمام مدت حبس امکان اعمال ماده 429 وجود ندارد.
ولی به نظر می آید اقدام قاضی اجرای احکام برخلاف مفاد ماده 429 است. چون در این ماده آمده اگر اولیاء دم تعیین تکلیف نکنند دادگاه می تواند مجازات تعزیری (همان حبس از جنبه عمومی جرم) تعیین کند و مرتکب بعد از اتمام حبس تعزیری آزاد خواهد شد.
راهکار این است که از طریق مکاتبه با مقامات مافوق موضوع را پیگیری نمائید.
ماده 429- در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.